النظام الجزائري الفاسد يضحي بوزير سياحته ويودعه السجن..

ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المختص في الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمر بإيداع وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن مسعود، الحبس المؤقت، بعد الاستماع له في قضايا فساد.

وأوضحت أنه تم إيداع بن مسعود رهن الحبس المؤقت على خلفية متابعته في قضايا فساد في قضية رجل الأعمال المحبوس محي الدين طحكوت، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أدانته الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، في يوليوز الماضي، ب16 سنة سجنا نافذا، بتهم الفساد وغسيل الأموال والمحسوبية والاستفادة من الامتيازات الممنوحة له لدخول الأسواق التجارية.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت يوم 19 يونيو 2019، للنائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضابطة القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لطحكوت ومن معه، وفي شقه الخاص بالأطر والموظفين السامين، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتابع في هذه القضية، بحسب ما جاء في بيان سابق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، كل من أحمد أويحيى بصفته وزير أول سابق، وعبد القادر بن مسعود بصفته والي ولاية تيسمسيلت سابقا، وعبد الغني زعلان بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، ويوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا، وعبد القادر زوخ بصفته والي ولاية الجزائر سابقا، وسيف الاسلام لوح بصفته والي ولاية سعيدة، وجلول بوكربيلة بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، وعبد الله بن منصور بصفته والي ولاية البيض سابقا، ومحمد جمال خنفار بصفته والي ولاية البيض، وفوزي بن حسين والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا.

وكان بن مسعود قد استفاد من الإفراج المؤقت من طرف المستشار المحقق بالمحكمة العليا في القضية نفسها بصفته واليا تسمسيلت أثناء الوقائع.

وتولى بن مسعود حقيبة السياحة والصناعة التقليدية، سنة 2018 بعد أن كان واليا على تيسمسيلت. كما سبق له أن تولى منصب الوالي المنتدب لسيدي أمحمد.