25.9% من “الحراكة” بالمغرب قانونيين واليمنيون في صدارة طالبي اللجوء
الدار- خاص
كشفت مذكرة حول نتائج البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن مهاجر من كل 3 يصرح أن وضعيته غير قانونية بالمغرب، حيث صرح أكثر من ثلث المهاجرين بالمغرب (36.6٪) أنهم في وضعية غير قانونية، 37.7٪ لدى النساء و35.9٪ لدى الرجال.
وأشار هذا البحث الوطني الى أن “هذه الوضعية تهم على الخصوص الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة (42.9٪) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 44 سنة (35.2٪)، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 59 سنة (21.2٪) أو الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر (24.1٪(.
كما صرح، وفقا لذات المصدر، حوالي ربع المهاجرين بالمغرب (25.9٪)، أن وضعيتهم قانونية، و أفاد 24٪ بكونهم يستفيدون من وضعية لاجئ (21.6٪ من طرف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و 2.4٪ من طرف الحكومة المغربية) فيما صرح 12.3٪ بكونهم طالبي اللجوء.
وفيما يتعلق الوثائق الرسمية التي يتوفر عليها المهاجرون بالمغرب، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأمر يتعلق بجواز سفر البلد الأصلي بالنسبة ل30.6٪ منهم، تليها بطاقة اللاجئ بالنسبة ل 12.8٪، ثم بطاقة تعريف البلد الأصلي (12.7٪) وتصريح إقامة ساري المفعول (12٪) و وصل طلب اللجوء بالنسبة ل (10.7٪) وبطاقة التعريف الوطنية المغربية بالنسبة ل 7.8٪ (سارية المفعول بالنسبة ل 6.3٪ ومنتهية الصلاحية بالنسبة ل 1.5٪ (.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج هذا البحث الوطني أن أكثر من نصف المهاجرين تقدم بطلب لجوء بالمغرب، أي حوالي (53.9٪) ، 47.5٪ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و3.6٪ لدى الحكومة المغربية، و2.7٪ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة المغربية معا، فيما تعتبر نسبة الرجال في طلب الحصول على هذه الوضعية أكثر ب 56.6٪ من النساء ب 49.8٪.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط الى أن أكثر الجنسيات التي تقدمت بطلب للاستفادة من هذه الوضعية هم اليمنيون (95.8٪) والسوريون (95.5٪) ومواطنو جمهورية افريقيا الوسطى (88.6٪) والماليون (59.6٪) ومواطنوا جمهورية الكونغو الديمقراطية (50.4٪).
من جهة أخرى، تقدم نصف المهاجرين (49.8٪)، بحسب هذا البحث الوطني، بطلب تسوية وضعيتهم بالمغرب، 51.4٪ لدى الرجال و47.3٪ لدى النساء، كما يشكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 59 سنة والذين تصل أعمارهم 60 سنة فأكثر الفئات التي قامت بهذا الإجراء مقارنة بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة، بنسب تصل إلى 66.5٪ و 60.2٪ و 38.9٪ على التوالي.
يشار الى أن هذه المذكرة تتعلق بالمرحلة الثانية من هذا البحث الوطني حول الهجرة القسرية، والتي همت المهاجرين القسريين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق ويشملون المهاجرين في وضعية غير قانونية والمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية وكذا اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب.
وقد تركز البحث حول المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن بلدان أخرى أجبرتهم الظروف على التواجد فوق التراب المغربي (سوريون وليبيون وعراقيون وغيرهم).
شمل هذا البحث عينة تضم 3000 مهاجر، موزعين على 2200 مهاجر في وضعية غير قانونية أو ممن تمت تسوية وضعيتهم و800 لاجئ أو طالب لجوء.
تم سحب عينة اللاجئين وطالبي اللجوء من قاعدة المعطيات التي وفرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). أما عينة المهاجرين غير القانونيين أو الذين تمت تسوية وضعيتهم، فقد تم سحبها بطريقة الحصص اعتمادا على بنيات المهاجرين الذين استفادوا من عمليات تسوية الوضعية حسب المدن والجنس والسن والبلد الأصلي.
تم تجميع معطيات البحث خلال الفصل الأول من سنة 2021 بالاعتماد على طريقة الاستجواب بواسطة الهاتف وعلى الاتصال المباشر، وذلك باستخدام اللوحات الإلكترونية.
ويندرج اعداد هذا البحث الوطني في اطار اهتمام ووعي المندوبية السامية للتخطيط بأهمية المعطيات حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين من أجل تحسين معرفة وفهم ظاهرة الهجرة.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذه العملية، التي تندرج ضمن برنامج التعاون الأورومتوسطي ، المنجز ببلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، شملت المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين العائدين ونوايا الهجرة بالنسبة للمغاربة غير المهاجرين. وقد تم نشر التقرير الخاص بهذه المرحلة في شهر يوليوز 2020 على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط.
