وزيرة الانتقال الطاقي: توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوربي كان فرصة مناسبة للمغرب

الدار- خاص

قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، ان “المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وتوجيهاته، يسعى الى بلوغ أهداف استراتيجية الجديدة للانتقال الطاقي نحو التنمية المستدامة، التي ترتكز على ثلاثة ركائز، هي أولا بلورة سياسة جديدة واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات، وذلك في إطار الالتزامات الدولية وبغية الوصول الى مؤشرات التنمية المعتمدة في النموذج التنموي الجديدة”. أما الركيزة الثانية، تضيف الوزيرة، فتهم الاعتماد على التعاون الجهوي كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي، والمواكبة التشريعية والتنظيمية و المؤسساتية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية.

وأشارت الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الى أن “المرحلة السابقة تميزت بعدد من المستجدات والتحديات، من أهمها تجديد تجديد المغرب لالتزاماته الدولية خلال قمة الأطراف 26 المنعقدة بكلاسكاو، وخاصة فيما يتعلق بملاءمة نظام الكهرباء الوطني في الخروج التدريجي من الفحم المستعمل في انتاج الكهرباء، والتحدي الثاني هو توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوربي والذي كان فرصة مناسبة لاعتماد هذه السياسة الجديدة”.

وأبرزت ليلى بنعلي أنه ” تم اطلاق أوراش أفقية مثل تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالإضافة الى ورش اصلاح المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، ومواصلة مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة، من خلال مواكبة الجماعات الترابية، وخصوصا في مجالات تثمين النفايات وتوزيع الماء والكهرباء”، مؤكدة عزم الحكومة على تسريع وثيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة”.

وأوضحت الوزيرة أن ” تأهيل الاقتصاد رهين بالانتقال الطاقي، مشيرة الى أن النموذج التنموي يسعى الى جعل العرض الطاقي في المغرب أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وذلك من خلال إرساء رؤية استراتيجية للتنمية منخفضة في الانبعاثات الكربونية، وتوفير طاقة تتميز بتنافسية يتم انتاجها أساسا من المصادر المتجددة ومصادر أخرى منخفضة في الكربون”.

وفيما يخص الطاقات المتجددة، تضيف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ” تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا من أجل تجاوز الهدف الحالي وهو 52 في المائة في المجيز الكهربائي الوطني، من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030، مشيرة الى أن ” هناك اليوم 61 مشروع قيد التطوير أو قيد التطوير، أو قيد الإنجاز بقدرة اجمالية تقدر ب4.6 جيكاواوط، وباستثمار يناهز 53 مليار درهم، لكنه استثمار غير كاف، تقول الوزيرة”.