بايتاس: المغاربة قالوا كلمتهم في انتخابات 8 شتنبر و”المزيدات السياسوية” لا تفيد وسحب الحكومة للقوانين دستوري وقانوني

الدار- خاص

عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، الندوة الصحافية الأسبوعية تطرق خلالها لمختلف التساؤلات التي تهم الرأي العام الوطني في مختلف القضايا.

الحكومة تتواصل بشكل مستمر

أكد مصطفى بايتاس أن ” الحكومة تنهج مقاربة تواصلية دائمة سواء عبر الندوة الصحافية الأسبوعية أو عبر جلسات مجلس النواب والمستشارين، وكذا خارج المؤسسة التشريعية، و اللقاءت الصحفية و الجلسة العامة.

فتح الحدود…الموضوع قيد النقاش والقرار بعد يومين

قال مصطفى بايتاس، ان ” اجتماع المجلس الحكومي ناقش اليوم الخميس، موضوع فتح الحدود، مشيرا الى أن ” الموضوع يناقش بشكل جدي و بوجهات نظر مختلفة ومتعددة”.

وأبرز مصطفى بايتاس، “الحكومة تستحضر جميع المعطيات في مناقشتها للموضوع، منها الوضعية الوبائية وأيضا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لقرار الإغلاق”، مضيفا :” في اجتماع اليوم تدارسنا الموضوع، والنقاش سيظل مفتوحا في اليومين المقبلين لنتخذ القرار المناسب”.

سحب الحكومة للقوانين من البرلمان قانوني ودستوري والمغاربة قالوا كلمتهم في الانتخابات

أوضح مصطفى بايتاس أن ” سحب الحكومة لمجموعة أو بعض القوانين من ردهات البرلمان، اجراء قانوني ودستوري، ولا غبار على ذلك”، مضيفا أن ” الحكومة ترفض أن ترتهن الى الماضي، و أن انتخابات 8 شتنبر الماضي مرت، وأعطت الصدارة للأغلبية الحكومية الحالية، قائلا :” الا مبغاش شي حد ايفهم هذا المعطى نفهموه ليه”.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” المواطنين المغاربة عبروا عن تعاقدات جديدة خلال الانتخابات الماضية، قائلا :” واش هذه التعاقدات نرموها في البحر ونمشي نبقاو في الاستمرارية في قضايا كانت أحزاب مشكلة للأغلبية الحالية تعارضها داخل البرلمان، ثم ما المعنى من قانون طرح في البرلمان في سنة 2015، ولم يتم الاتفاق حوله ونحن في سنة 2022؟؟؟”.

وأشار مصطفى بايتاس في هذا الصدد، الى أن ” هنالك طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه، مضيفا أن ” الحكومة الحالية مارست صلاحيتها القانونية والدستورية وسحبت قانونا معينا )مقترح قانون تجريم الاثراء غير المشروع(، وقامت بإعادة دراسته ومناقشته وتعديله، مضيفا : العيب والعار هو ألا نرد هذه القوانين التي قمنا بسحبها وإذ ذاك يمكن للمعارضة والمواطنين أن تحاسبنا، أو في حالة سحبها وارجاعها والقيام تراجعات في مضمونها، وفيها مستوى منخفض من الحكامة وتدبير قضايا التي تعالجها هذه القوانين”، مجددا التأكيد على أن ” الحكومة تقوم بواجبها القانوني والدستوري في انتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكاليات حقيقية موجودة في الواقع”.

وشدد على أن ” الحكومة حينما تشرع، فإنها تشرع لفائدة المغاربة، والى جانب المغاربة، وحتى تحظى القوانين التي توضع في البرلمان بشبه اجماع، أو على الأقل بتوافق مكونات الأغلبية الحكومية”.

واعتبر مصطفى بايتاس أن ” انتقاد المعارضة للحكومة بهذا الصدد، يندرج في إطار وظيفة المعارضة، مشيرا الى أن ” الحكومة قامت باجتماعيين للجنة التقنية كما هو منصوص عليه في المادة الـ22 و 24 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، واطلعت في اجتماعات سابقة على أشغال هذه اللجن ومخرجاتها، و نتائجها، وتم تبليغ البرلمان كتابة بنتائج هذه اللجنة التقنية، و تم اخبارها بموقف الحكومة من مجموعة من القوانين، على غرار “القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة”.

وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن ” الحكومة تناقش مقترحات القوانين بكل جدية، وحينما يتوفر قانون معين تقدمه الحكومة، ولايمكن تغيير هذه الإجراءات المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية العالمية لترضية طرف سياسي معين”، مضيفا :” هذه هي الديمقراطية ويجب قبولها بمختلف مخرجاتها، وهدشي لخصو ايكون”.

حضور السيد رئيس الحكومة في البرلمان

قال مصطفى بايتاس انه ” يجب التمييز بين مرحلتين فارقتين في الحياة البرلمانية، فالدستور يعطي للحكومة حق التجاوب مع الأسئلة في ظرف 20 يوما، وتخيلوا معي أن الحكومة بمجرد أن شرعت في ممارسة مهامها، كان عليها أن تنتظر القوانين العادية مدة 20 يوما، وآنذاك ماذا كان سيقع، سوف نشل الحياة البرلمانية ولن تنعقد أية جلسة، لأن المفروض هو أن الأسئلة الآنية إذا أرادات الحكومة أن تجيب عليه تجيب، وإذا رفضت تنتظر 20 يوما حتى تصبح أسئلة عادية”.

وأوضح الوزير أن ” الحكومة وحرصا منها على عدم شل جلسات البرلمان، حرصت على قبول الأسئلة الآنية”، مبرزا أن ” حضور السيد رئيس الحكومة داخل البرلمان، يأتي بمبادرة من البرلمان، حينما تقترح المؤسسة التشريعية موضوعا معينا، وباتفاق مع رئيس الحكومة، ويوم 31 من هذا الشهر سيحل السيد الرئيس في مجلس النواب، و الحكومة تتجاوب تلقائيا مع كل المبادرات الرقابية كما ينص على ذلك الدستور، و الحكومة حريصة على تطبيقه، و ليست خائفة على الحضور الى البرلمان”.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الحكومة لن تدخل في سجالات سياسوية عقيمة لا تعكس انتظارات المواطنين المغاربة، مضيفا أن ” الديمقراطية أفرزت مكونات الأغلبية الحكومية الحالية، بقيادة الحزب الأول، و مكوناتها اتفقت على أن تؤول رئاسة مجلس النواب للحزب الأول، و قواعد حزب التجمع الوطني للأحرار اقترحت على سيدنا أن أتقلد منصب وزير العلاقات مع البرلمان، وتم ذلك، أين المشكل، واش نعملو ليها شي قراءات أخرى؟؟؟”، يتساءل مصطفى بايتاس.

أوراش…حل لمعضلة التشغيل لدى فئات متضررة من الجائحة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” مشروع أوراش يجيب عن انشغالات التشغيل لدى فئات عريضة تضررت من أزمة كورونا، ولم يتم فيه تحديد السن، ولايتطلب أية دبلومات أو شواهد”.

وتابع مصطفى بايتاس أن ” المشروع موجه خصيصا للفئات التي كانت تشتغل، أو التي لم تكن تشتغل، المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وقد يستمر المشروع الى 12 شهرا، و نسبة 80 في المائة للجمعيات والتعاونيات التي تتوفر على أوراش، و الضمان الاجتماعي سيؤدي التغطية الصحية و السمييك، و يحترم مدونة الشغل في بلادنا”.

المجتمع المدني…الاشتغال على إطار قانوني سهل وشفاف

أكد الوزير مصطفى بايتاس أن المجتمع المدني بإمكانه أن يلعب أدوار كبيرة في التشغيل، والاسهام في الناتج الداخلي الخام، وتطوير الإمكانيات المتوفرة للمجتمع المدني بشراكة مع مجموعة من المؤسسات الأخرى، مضيفا أن الوزارة تشتغل على استراتيجية جديدة تستهدف بالأساس توفير اطار قانوني ومرجعي سهل وشفاف لجمعيات المجتمع المدني، وللشراكة و الاشتغال والإنتاج”.

وتابع الوزير أن الوازرة انفتحت على تجارب مقارنة جديدة في موضوع المجتمع المدني، في أقصى اليمين والجنوب، والتي حققت نتائج باهرة في انخراط المجتمع المدني، و في القريب العاجل سيتم عرض قانون للمجتمع المدني في البرلمان، وسيتم بشأنه عقد حوار وطني وجهوي واقليمي، و الاستماع الى جمعيات ورؤيتهم لتطوير القطاع.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن مهمة وزارة المجتمع المدني ليس هو تنظيم الأنشطة بل توفير المجال للاشتغال والإنتاج والعطاء، مضيفا أن ” مشروع أوراش سيعطي الفرصة لتطوير الملكات والقدرات المتوفرة لدى جمعيات المجتمع المدني بشكل اكبر، وسيعطي الفرصة للاعتراف بالمهن الجمعوية التي لم يكن أحد يعترف بها من قبل، وفي التعامل مع الجمعيات على أساس أنها ليست شركات على المستوى الضريبي”.