صندوق النقد العربي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها حكومة أخنوش لدعم التعافي الاقتصادي
الدار- خاص
أكد “صندوق النقد العربي” أنه ” بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية والتطورات العالمية الأخيرة، يتوقع بنك المغرب أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار في عام 2022، بدل من 103.2مليون قنطار المسجلة العام السابق”.
وأشار التقرير السادس عشر للبنك حول “آفاق الاقتصاد العربي”، الى أنه ” يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8.19 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2022 إلى 7.0 في المائة بعد انتعاشه الذي بلغ 7.6 في المائة في 2021 وفي عام 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة، ليصل بذلك النمو إلى 6.4 في المائة. أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة 47 بنسبة 3 في المائة في عامي 2022 و2023″.
وأشاد “صندوق النقد العربي” بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواصلة دعم التعافي من خلال مواصــــلـة وتبني عـدد من التـدابير والتدخلات على النحو اسـتمرار المسـاهمة في تمويل المشـاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرهـا عبر صــــنـدوق “محمـد الســــادس للاستثمار”، على الصــعيدين الوطني والإقليمي، في إطار الشــراكات مع القطاع الخاص، وكذا المســاهمة من خلال الصـــناديق القطاعية أو المتخصـــصـــة في رأس مال الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الكبرى الحكومية والخاصـــة النشـــيطة في المجالات التي يعتبرها الصــــندوق ذات أولوية، وذلك بوضــــع أدوات مالية مناسـبة، وتمويلها بأموال شـبه ذاتية، كما سـيضـطلع الصـندوق أيضـا بإعداد ووضـع آليات تمويل مهيكلـة إيجاد حلول تمويليـة للشــــركـات العـاملـة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية”.
وأبرز تقرير الصندوق أنه ” ســــيتم العمــل على إصلاح برامج الحمــايــة الاجتماعية على مدى خمس سنوات من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي، و إدخال المســاعدة المباشــرة للأسر الهشــة وذات الدخل المحدود؛ و توسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات التقاعدية، وكذا تعميم التعويض عن فقدان العمل.
وأضاف صندوق النقد العربي أن ” المملكـة تحرص على تطوير قـدرات المتعطلين عن العمل من خلال برامج مبتكرة على النحو التالي: برنامج عقد ورش عامة صـــغرى وكبرى مؤقتة، يهـدف هـذا البرنـامج إلى دمج مـا يقرب من 250 ألف شــخص في ســوق العمل خلال عامي 2022 و2023، بموازنـة تقـدر بنحو 25.2 مليـار درهم، خـاصــــة أولئـك الـذين ليس لـديهم مؤهلات والـذين تأثروا بشــدة بالوباء. يمكن أن تتخذ هذه المشــاريع عدة أشـكال مثل ترميم المرافق العامة، والتشـجير، وتجهيز المســــاحـات الخضــــراء، ومحو الأمية، ورعاية المسـنين، والأنشطة الرياضـية والثقافية، ورقمنة المحفوظات، إلخ.
كما أن المغرب، يضيف تقرير الصندوق، قرر اطلاق برنـامج “فرصــــة” لتمويـل المشــــاريع الرائـدة والاجتماعية و البيئيـة و الثقـافيـة والريـاضــــيـة، وبقروض قد تصـــل إلى 100 ألف درهم تســـدد على مدى عشرة سنوات”، مشيرا الى أن ” المملكة قررت سن مخطط التعـافي الصــــنـاعي )2021-2023 ) الذي يهـدف إلى تحـديـث القطـاعـات الصــــنـاعيـة وتعزيز انـدمـاجهـا، وخلق المزيـد من فرص العمـل والقيمـة المضــافة، وكذا تطوير روح الشــركات الصــناعية”.
وتابع صندوق النقد العربي أن ” هذا المخطط يهدف إلى اسـتبدال ما يقرب 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول عــام 2023 لتحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني من خلال تســليط الضـــوء على فرص الاستثمار في عدة قطاعات من أجل اســتعادة الثقة للمصــنعين مع إمكانية خلق فرص عمـل تتراوح مـا بين 50 إلى 100 ألف وظيفـة بحلول عام 2023.
كما أن الحكومة المغربية، يؤكد صندوق النقد العربي، قرر إعـداد خطـة لتعـافي قطـاع التجـارة )2021-2023 ) من خلال مراجعـة محـاور الاستراتيجية الوطنيـة لتنميـة التجارة تماشــيا مع تداعيات الأزمة الصــحية لكوفيد – 19وبإشراك جميع الفاعلين والإدارات المعنية.
