تدابير عملية تكرس ريادة الامارات عربيا وعالميا في مجال حماية البيئة البحرية

الدار/ خاص

اتخذت دولة الامارات العربية المتحدة، عدة تدابير ومبادرات لحماية البيئة البحرية، أهمها وضع قوانين تحظر إلقاء النفايات وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة، كما تولي حكومة دولة الإمارات جهوداً حثيثة لحفظ مواردها البحرية، ولهذا الغرض وضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها.

في هذا الاطار، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.

وقد وضعت دولة الإمارات قوانين تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة، كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة عام 2016 برنامج المصايد السمكية المستدامة للأمن الغذائي، كما أصدرت الإمارات قرارات لتنظيم الصيد المحترف للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وضمان استدامتها وتعزيز الأمن الغذائي من خلال حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، وانضمت الإمارات منذ 1973 إلى معاهدات بيئية عالمية منها “الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري.

الجهود الإماراتية في حماية البيئة شملت أيضا إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية أو على الشريط الساحلي، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.

جهود أثمرت احتلال الامارات للمرتبة الأولى عربيا وعالميا، في معيار “المحميات البحرية” الذي يقيس مساحة المحميات البحرية من إجمالي مساحة الدولة، ضمن مؤشر “الاستدامة البيئية”، حيث تمتلك 16 منطقة محمية بحرية، وهذا يعكس جهودها في الحفاظ على النظم البيئية.

كما أن هذه التدابير والإجراءات أثمرت، كذلك انضمام الامارات في سنة 2020، إلى التحالف العالمي للمحيطات الذي أطلقته المملكة المتحدة بهدف تعزيز حماية المحيطات والبيئة البحرية عالمياً من الضغوط التي تواجهها كالتلوث والتغير المناخي والصيد الجائر، وذلك لما تمثله المحيطات من قيمة اقتصادية وبيئية عالية الأهمية لاستدامة كوكب الأرض، وُتعد الإمارات الدولة الأولى التي تنضم للتحالف في منطقة الشرق الأوسط.

وضمن نفس التوجه، وضعت دولة الإمارات قوانيناً تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة، حيث يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، أي تخلص متعمد من الملوثات أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات أو المنشآت الصناعية أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية، وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات.