بوعياش الوعي الجماعي إجراء استعجالي يساهم في تدبير ندرة المياه

أحمد البوحساني

أكدت أمينة بوعياش ، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دخول المغرب في وضعية إجهاد مائي هيكلي، وهو ما أدى إلى انخفاض المياه المتجددة المتاحة، مما أضحى من اللازم العمل على تدبير الندرة، بدل العمل على تدبير الوفرة، وأوضحت أن الوعي الجماعي بهذا الخطر، يعتبر إجراء استعجالي لتدبير ندرة المياه .

وكشفت بوعياش، أن المجلس اقترح سبعة إجراءات استعجالية محددة في 29 توصية، وصاغ ستة خيارات استراتيجية متبوعة ب 23 توصية، وذلك ضمن مذكرة قدمها المجلس الوطني، تتضمن خلاصات نقاش عمومي مع خبراء وفاعلين وممثلين عن الإدارات العمومية.

و قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حول الحق في الماء تحت عنوان “الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، صباح اليوم الثلاثاء 7 فبراير بالرباط. حيث كشف بوعياش عن الخيارات الاستراتيجية التي حددتها المذكرة للحد من إشكالية الإجهاد المائي على المدى المتوسط والبعيد، موضحة أنه ينبغي التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيوي وليس ظرفي، مع إعطاء الأولوية للأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، و إعادة النظر في نموذج النمو القائم على مركزية القطاع الفلاحي، و تحسين حكامة قطاع الماء، ثم عقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء، وتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء .
أما فيما يتعلق بالإجراءات المستعجلة، فقد أكدت على ضرورة البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، وإدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية، وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية، ومكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، والحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، ثم توسيع اعتماد تقنية‘‘ تحلية المياه‘‘.

من جهة أخرى ، دعت رئيسية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الحكومة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع هذه المذكرة و أخذها بعين الاعتبار، من أجل الانكباب على معالجة الإجهاد المائي، مؤكدة كذلك على أن جميع الفاعلين والفاعلات مؤسساتيين وغير مؤسساتيين ملزمين بحماية الحق في الماء، ودق ناقوس الخطر حول الوضعية التي بلغها استنزاف الموارد المائية.

وأوضحت أن المذكرة التي صادق عليها المجلس، بعد الاشتغال على الموضوع، وتوضيب الورقة والتوصيات وتنظيمها. قد أنجزت وفق مقاربة للحق في الماء على ضوء ما هو متعارف عليها المنظومة الدولية وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفة أن الصيغة التي تم تقديمها هي نسخة أولية فقط، وسيتم العمل على إصدار نسخة نهائية تضم أسماء كافة المشاركين.

و يسعى المجلس من خلال هذه المذكرة إلى “المساهمة في النقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا حول تحديات الإجهاد المائي وسبل مواجهتها، حيث يتابع بانشغال كبير إشكالية التراجع المطرد للمخزون المائي الوطني والتهديدات التي تنطوي عليها بالنسبة للاستقرار الاجتماعي وتداعياته على حقوق الإنسان”.

و تستحضر هذه المذكرة، التي يقدمها المجلس للمؤسسات المعنية ومختلف الفاعلين المهتمين بالأمن المائي وضمان الحق في الماء وإلى الرأي العام الوطني “المبادئ التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية الحق في الماء، إلى جانب الإطار التشريعي المنظم لتدبير الموارد المائية والسياسات العمومية التي اعتمدتها الدولة لتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بضمان الحق في الماء للجميع”.