بايتاس :الاستراتيجية الوطنية للنهوض بجمعيات المجتمع المدني تتضمن طموحات واعدة للنسيج الجمعوي

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بجمعيات المجتمع المدني، “ورش يحمل طموحات كبيرة وواعدة للنسيج الجمعوي” بالمغرب.

وأوضح السيد بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، السيد إسماعيل العلوي الإسماعيلي، خلال ندوة نظمت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول “استراتيجية نسيج 2022 – 2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني”، أن المجتمع المدني مكون حيوي بالنسبة للحياة الديمقراطية والمؤسسية لأي مجتمع، مبرزا أن المجتمع المدني بالمغرب لطالما كان قادرا على التعامل بروح تضامنية ومسؤولة مع مختلف المبادرات الجديرة بالثناء.

وأضاف الوزير أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال خطبه ورسائله الملكية، أثنى غير ما مرة، على مبادرات المجتمع المدني”، موضحا أنه “من منطلق إدراكنا لما للدور الموجه للمجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية والتنمية ببلادنا، فقد شرعنا في تطوير استراتيجية مبتكرة، أطلقنا عليها اسم نسيج ، وهي رؤية حكومية تضع المجتمع المدني في مصاف الشركاء الأساسيين في تنمية البلاد”.

من جهته، أكد رئيس قسم الحكامة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سفرن ستروهاك، على التطور الإيجابي الذي يشهده المجتمع المدني بالمغرب، مبرزا أنه يتم العمل “مع شركائنا بالمملكة، سواء بالمجال القروي أو الحضري، على تعزيز دور المجتمع المدني و إيصال صوت المواطنين إلى الفاعلين السياسيين بغية تجويد السياسات العمومية”.

وقال “نعمل سويا على إشراك الفاعلين المجتمعيين على مستوى أربع أو خمس جهات بالمملكة، حيث استطعنا مواكبة 172 عريضة و352 جمعية صغرى، ونعمل على تعزيز قنوات الحوار بين المجتمع المدني والفاعلين السياسيين”.

وفي السياق ذاته، أكد مدير العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، السيد حاميد بن شريفة، أن “الحوار حول إعداد استراتيجية نسيج” عرف “إشراك بعض جمعيات المجتمع المدني وربما جل الائتلافات الجمعوية الكبرى بالمملكة”.

و أبرز السيد بن شريفة أن إمكانية إشراك كل الجمعيات بالمغرب مسألة صعبة كون عددها يتجاوز 240 ألف جمعية، ولهذا اختارت الوزارة إشراك الائتلافات الجمعوية الكبرى في كل مجالات العمل الجمعوي.

من جانبه، قال الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أحمد مفيد، أن تنزيل هذه الإستراتيجية سيعكس المكانة الفعلية للمجتمع المدني كما جاءت في مجموعة من الخطب الملكية وفي الوثيقة الدستورية.

وأضاف السيد مفيد، وهو أيضا خبير في مجال الحكامة التشاركية، أن هذه الإستراتيجية تكتسي أهمية كبرى، مشيرا إلى أن “نسبة مهمة من المغاربة تشكل جمعيات المجتمع المدني الذي أصبح يشكل سلطة حقيقية”.

من جانبه، ذكر المستشار البرلماني والخبير في التحول الرقمي، السيد عابد بادل، أن مواكبة تنزيل هذه الاستراتيجية مسألة بالغة الأهمية، مشددا على الدور الأساسي الذي يمكن أن تضطلع به الرقمنة في هذا المجال.

المصدر: الدار- وم ع