سوق الشغل في المغرب خلال الفصل الثاني من 2025.. مؤشرات متباينة وسط تداعيات الجفاف وتراجع الفلاحة
الدار/ سارة الوكيلي
في ظل استمرار تداعيات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على النشاط الفلاحي، كشفت مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط عن واقع سوق الشغل في المغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2025، والذي اتسم بتقلبات واضحة بين ارتفاع محدود في مناصب الشغل بالوسط الحضري، وتراجع حاد في فرص العمل بالمجال القروي، إلى جانب انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف وارتفاع ملحوظ في ظاهرة الشغل الناقص.
وبحسب الأرقام الرسمية، أحدث الاقتصاد الوطني ما مجموعه 5.000 منصب شغل جديد مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وذلك بفضل خلق 113.000 فرصة عمل في الوسط الحضري، قابلها فقدان 107.000 منصب في الوسط القروي. وسُجّل هذا التحول في سياق استمر فيه فقدان مناصب الشغل غير المؤدى عنها (126.000 منصب)، في حين تم تعويضها بإحداث 132.000 منصب مؤدى عنه.
وكان قطاع الفلاحة والغابة والصيد أكبر الخاسرين، بفقدانه 108.000 منصب شغل، في الوقت الذي سجل فيه قطاع البناء والأشغال العمومية دينامية لافتة، بإحداثه 74.000 منصب، متبوعاً بقطاع الخدمات الذي أضاف 35.000 فرصة شغل، ثم قطاع الصناعة بـ2.000 منصب فقط.
وعلى الرغم من هذه التغيرات، تراجع عدد العاطلين على الصعيد الوطني بـ38.000 شخص، ليستقر عند حدود 1.595.000 عاطل، ما ساهم في خفض معدل البطالة من 13,1% إلى 12,8%. وسُجّل هذا التراجع بواقع 0,3 نقطة في المدن و0,5 نقطة في القرى، إلا أن المعدلات بقيت مرتفعة بشكل مثير للقلق في أوساط الشباب (35,8%)، والنساء (19,9%)، وحاملي الشهادات (19%).
في المقابل، شهدت مؤشرات الشغل الناقص ارتفاعاً ملموساً، إذ انتقل عدد المشتغلين في وضعية هشاشة مهنية إلى 1.147.000 شخص، بزيادة تناهز 105.000 شخص خلال عام واحد، لترتفع نسبة الشغل الناقص إلى 10,6% على المستوى الوطني، مع تسجيل مستويات أعلى في القرى (12,4%) مقارنة بالمدن (9,4%).
وعلى صعيد معدلات النشاط، سجل انخفاض عام بلغ 0,8 نقطة، منتقلاً من 44,2% إلى 43,4%، وهو ما يعكس التراجع في مشاركة السكان النشيطين في سوق العمل، خاصة في الوسط القروي وبين صفوف النساء.
أما على المستوى الجهوي، فقد حافظت خمس جهات على تمركز أكثر من 72% من مجموع السكان النشيطين، تتصدرها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 22,2%، متبوعة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، فاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة. في حين تميزت جهات الجنوب والشرق بأعلى معدلات البطالة، متجاوزة عتبة 20%.
ويعكس هذا التقرير صورة مركبة لسوق الشغل بالمغرب، تتقاطع فيها مؤشرات الانتعاش في قطاعات حضرية، مع ضغوطات واضحة تعاني منها المناطق القروية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى سياسات تشغيل موجهة، توازن بين معالجة آثار التغيرات المناخية، ودعم إدماج الشباب والنساء في سوق العمل.
