منشور لرئيس الحكومة: مشروع قانون المالية لسنة 2026 يؤسس لمرحلة تعزيز دينامية التحول الاقتصادي

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أبرز فيها أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يندرج في إطار التأسيس لمرحلة تعزيز دينامية التحول الاقتصادي، وذلك بالاعتماد على إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة مدفوعة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.

كما تطرق أخنوش في المذكرة الصادرة اليوم الجمعة إلى ترسيخ السيادة المالية الوطنية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن مجهود ترشيد نفقات التسيير سيتواصل، علاوة على إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وتحسين الربط بين الموارد المعبأة والنتائج المحققة.

وأورد أنه من المنتظر أن يوفر هذا النهج في التدبير العمومي المرتكز حول النجاعة والاستدامة الهوامش المالية اللازمة لمواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.

أورد رئيس الحكومة، أن الأمن الطافي يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية بلادنا في تأمين مواردها الحيوية، لافتا إلى أن العمل سيتم من خلال مشروع قانون مالية 2026، على مواصلة تنزيل سياسة المغرب الإرادية لتنويع مصادرها الطاقية، والتي ترتكز على التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنافسية الصناعية والاستقلالية الطاقية، وذلك بالموازاة مع الدينامية التي تعرفها الطاقات المتجددة.