الدار/ إيمان العلوي
تمر اليوم ذكرى استرجاع وادي الذهب، محطة تاريخية بارزة تؤكد تصميم المغرب على حماية سيادته وتعزيز وحدته الترابية. هذا الإنجاز لم يكن مجرد استرجاع لأرض، بل تجسيد لإرادة شعب ومملكة أثبتا عبر العقود أن الدفاع عن الوطن حق لا يسقط بالتقادم.
تاريخيًا، يمثل وادي الذهب أحد أغنى مناطق الصحراء المغربية بالموارد الطبيعية، من معادن ثمينة إلى ثروات بحرية، كما يتمتع بموقع استراتيجي حيوي على الحدود الجنوبية للمملكة. مرّ عبر عقود من التدخلات الأجنبية والتحديات السياسية حتى جاءت السبعينيات لتشهد عملية الاسترجاع التي شكلت علامة فارقة في مسار المغرب نحو استكمال وحدته الترابية.
منذ ذلك الحين، تحوّل وادي الذهب إلى نموذج متكامل يجمع بين السيادة والتنمية. على الصعيد الاقتصادي، أطلقت المملكة مشاريع تنموية ضخمة شملت البنية التحتية، الاستثمار في الموارد الطبيعية، وتطوير قطاعات الصيد والزراعة، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم السكان. اجتماعياً، ساهمت هذه المشاريع في تحسين التعليم والخدمات الصحية، ورفع مستوى الوعي بالهوية الوطنية، لتصبح المنطقة مثالاً على التلاحم بين التنمية والسيادة.
على المستوى السياسي والدبلوماسي، رسّخ استرجاع وادي الذهب مكانة المغرب على الساحة الدولية، مؤكداً قدرة المملكة على الجمع بين الحق التاريخي والحلول السلمية والالتزام بالشرعية الدولية في إدارة ملف الصحراء.
مع عام 2025، يظل وادي الذهب أيقونة حية للصمود الوطني، ورمزًا واضحًا على أن الحق والسيادة يمكن تحويلهما إلى مشروع مستدام للتنمية والازدهار. هذه الأرض، التي استعادها المغرب منذ أكثر من خمسة عقود، تذكّر الأجيال بأن وحدة الوطن ليست مجرد شعارات، بل واقع نابع من الإرادة والتضحيات والتخطيط الاستراتيجي الذكي.
