مذكرات مسؤول أممي سابق تكشف محاولات الجزائر للتدخل وعرقلة المغرب في قضية الصحراء

الدار/ مريم حفياني

تكشف المذكرات الصادرة عن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة للفترة بين 1972 و1975، عن الوجه الحقيقي لدور الجزائر في قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن النظام الجزائري لم يكن يوماً طرفاً محايداً كما ادعى، بل عمل على عرقلة جهود المغرب وموريتانيا وإسبانيا لإيجاد حل سلمي.

تظهر الوثائق أن الجزائر سعت إلى فرض نفسها كطرف رابع قبل توقيع اتفاقية مدريد، مدعومة برغبتها في تحويل جبهة البوليساريو إلى أداة ضغط مستمرة ضد المغرب.

وتوضح المذكرات أن الدعم الجزائري للبوليساريو كان جزءاً من استراتيجية لتوسيع نفوذ الجزائر الإقليمي على حساب الحقوق المشروعة للمغرب، في حين كانت القوى الدولية الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، تراقب الموقف بحذر، بعضهم يميل إلى دعم مصالح المغرب بشكل غير مباشر.

هذه الوثائق التاريخية تؤكد أن النزاع في الصحراء لم يكن مجرد صراع إقليمي، بل مسرحاً لتنافس القوى الإقليمية والدولية، وتبرز بوضوح المحاولات الجزائرية المستمرة لإقحام نفسها وإفشال الحلول السلمية.

المذكرات تعزز موقف المغرب التاريخي والقانوني في الدفاع عن صحرائه وتكشف زيف ادعاءات الحياد الجزائري وتدخله السلبي في الشؤون المغربية.