المغرب يرسخ شرعيته الدولية.. والحكم الذاتي يفرض نفسه كخيار وحيد لإنهاء نزاع الصحراء

الدار/ مريم حفياني

يواصل المغرب ترسيخ مكانته كفاعل إقليمي ودولي مؤثر في قضية الصحراء، مستندًا إلى دعم متنامٍ لمبادرته الخاصة بالحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والعملي لإنهاء نزاع مزمن عمره عقود. فمع إعلان أكثر من 120 دولة دعمها الصريح لمغربية الصحراء، وتأكيد عشرات العواصم عبر المنتديات الأممية أن المقترح المغربي يشكل أرضية واقعية وقابلة للتنفيذ، أصبح واضحًا أن مسار الرباط يحظى بشرعية متزايدة تتجاوز الخطابات والشعارات. في المقابل، لم يعد لما يسمى “الجمهورية الصحراوية” أي وزن فعلي خارج نطاق الدعاية الجزائرية وبعض البيانات التي تفتقد أي أثر على الأرض.

المشهد الدولي اليوم يكشف عن تحوّل استراتيجي لصالح المغرب، فاليابان مثلًا حافظت على ثبات موقفها، معتبرة الحكم الذاتي المغربي مشروعًا ذا مصداقية، وهو ما انعكس في استبعاد ممثل البوليساريو من قمة “تيكاد” في يوكوهاما، في رسالة واضحة بأن الكيان الانفصالي لا مكان له على الساحة الدولية. وفي الوقت الذي تتراجع فيه اعترافات دول عديدة بـ”الدولة المزعومة”، يمضي المغرب في تعزيز حضوره عبر شبكة من التحالفات والشراكات مع قوى كبرى في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ما يجعل من مقترحه المرجعية الأساسية لأي نقاش مستقبلي حول النزاع.

لقد أصبح من الجلي أن الجزائر وجبهة البوليساريو لم تعدا تملكان سوى خطاب قائم على “انتصارات وهمية” لا تتجاوز الإعلام والدعاية، في حين أن الحقائق الميدانية والدبلوماسية تؤكد أن المغرب يسير بخطوات ثابتة نحو تكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية. ومع كل قنصلية جديدة تُفتح في العيون والداخلة، ومع كل موقف دولي داعم يتجدد، يتأكد أن الزمن يعمل لصالح المغرب، وأن الوهم الانفصالي يتآكل يومًا بعد آخر أمام واقعية الحل السياسي.