الدار/ سارة الوكيلي
جاءت قمة “تيكاد-9” المنعقدة بمدينة يوكوهاما لتكشف مجدداً عن حقيقة مواقف القوى الكبرى من نزاع الصحراء، حيث وجهت اليابان صفعة دبلوماسية قوية للجزائر وصنيعتها البوليساريو، بتأكيدها الصريح وللمرة الثالثة في يومين، أنها لا تعترف بالكيان الانفصالي ولا تقيم معه أي علاقة رسمية. وأوضحت طوكيو أن الدعوات الموجهة لحضور القمة اقتصرت حصراً على الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية قائمة، مشيرة إلى أن وجود ممثلي البوليساريو لم يكن سوى نتيجة إصرار من مفوضية الاتحاد الإفريقي، دون أي غطاء رسمي من الدولة المضيفة.
هذا التوضيح الياباني لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو إعلان سياسي واضح يعكس صلابة الموقف الياباني ووعيه العميق بحقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وهو في الوقت نفسه رسالة غير مباشرة تكشف عزلة الجزائر المتزايدة على الساحة الدولية، بعد أن فشلت مراراً في تسويق أطروحتها الانفصالية داخل المنتظمات الإقليمية والدولية.
على المستوى الاستراتيجي، يفتح هذا الموقف الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات المغربية-اليابانية. فالمغرب، بما يتمتع به من استقرار سياسي وموقع جيو-استراتيجي فريد يربط بين أوروبا وإفريقيا وأطلسيها، يمثل شريكاً طبيعياً لطوكيو في مساعيها لتعزيز حضورها الاقتصادي والسياسي بالقارة الإفريقية. كما أن التوافق بين البلدين حول مبادئ احترام السيادة ووحدة التراب الوطني يوفر أرضية صلبة لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار الصناعي والتكنولوجي، إلى جانب التعاون الأمني في مواجهة التحديات العابرة للحدود.
الأهم من ذلك أن الموقف الياباني يندرج في سياق دولي أوسع يدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد الجاد والواقعي للنزاع. فقد انضمت عشرات الدول خلال السنوات الأخيرة إلى هذا التوجه، سواء عبر فتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، أو عبر بيانات سياسية صريحة تؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وهو ما يجعل موقف طوكيو حلقة إضافية في سلسلة من المواقف الدولية التي تكرس مغربية الصحراء كحقيقة سياسية وقانونية راسخة.
بهذا المعنى، فإن ما صدر عن اليابان في يوكوهاما يتجاوز كونه مجرد رد على مناورات الجزائر والبوليساريو، ليشكل محطة جديدة تؤكد أن مسار الاعتراف الدولي يتجه بثبات لصالح المغرب، وأن الأطروحة الانفصالية باتت في عزلة غير مسبوقة أمام صلابة الشرعية والواقعية السياسية.
