الدار/ إيمان العلوي
عبّر حزب التجمع الوطني للأحرار عن إشادته القوية بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، معتبراً أنه رسم بدقة توجهات استراتيجية واضحة لتسريع وتيرة التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية في المغرب.
وأكد الحزب في بلاغ رسمي أن الخطاب الملكي جاء ليجدد الثقة في المؤسسات الدستورية المنتخبة، وليحدد أولويات المرحلة المقبلة من خلال دعوة صريحة إلى العمل الجاد والمسؤول، وتغليب المصلحة العليا للوطن على أي اعتبارات أخرى.
وأشار التجمع الوطني للأحرار إلى أن جلالة الملك وضع من خلال هذا الخطاب معالم رؤية تنموية شاملة، تقوم على إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، التي تتجاوز منطق الزمن الحكومي، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف جهات المملكة، من خلال تكريس العدالة المجالية والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبال والواحات، إلى جانب تثمين الساحل الوطني وتفعيل آليات التنمية المستدامة.
وأضاف الحزب أن الحكومة تعمل، وفق هذه التوجهات الملكية، على إعداد هذه البرامج لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يجعلها رافعة حقيقية لتسريع التنمية وتحقيق التوازن المجالي والاجتماعي.
وفي السياق نفسه، ذكّر الحزب بالدينامية التنموية المتواصلة التي أطلقها جلالة الملك منذ توليه العرش قبل 26 سنة، والرامية إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أوسع. وأكد أن لا سبيل لتسريع المسار التنموي إلا عبر العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الفاعلين، مع إعطاء الأولوية لإصلاح القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والتشغيل، وتوفير فرص الشغل للشباب، إلى جانب إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى التي لا تتناقض مع البرامج الاجتماعية، بل تكملها لخدمة هدف واحد هو تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطنين.
كما نوه الحزب بدعوة جلالة الملك إلى تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية من طرف جميع الفاعلين، مؤكداً التزامه بمواصلة أداء دوره الدستوري في التواصل مع المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، فضلاً عن تعزيز حضوره في الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية دفاعاً عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
واختتم التجمع الوطني للأحرار بلاغه بالتأكيد على أهمية ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، داعياً جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والانخراط الجاد خلف القيادة الملكية الحكيمة، من أجل مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتقوية ثقة المواطنين في العمل السياسي، عبر الانفتاح على الطاقات الجديدة واستقطاب نخب قادرة على المساهمة في بناء مغرب صاعد ومتضامن.
