الدار/
قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن مناقشة فريقه لمشروع قانون المالية 2026، تنطلق من إدراك جيد لحساسية الوضع السياسي والاجتماعي الحالي، كما أنها تأتي في لحظة مفصلية، مؤكدا أن هذه المناقشة تتجاوز مجرد تقييم الحصيلة المالية لسنة واحدة، لتصبح محطة للوقوف عند المنجز الحكومي من زاوية مدى تجسيده للتوجهات الملكية، ودرجة الوفاء بالتعهدات التي قطعتها الحكومة تجاه التطلعات المشروعة للمغاربة.
وأكد شوكي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026 اليوم بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية ليس نصاً محاسباتياً جامداً كما يحاول منافسو الحكومة تبخيسه، بل هو ترجمة عملية لرؤيةٍ وطنية متكاملة، تضع المواطن في صلب أولوياتها، وتوازن بين الواقعية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن هدف هذه الرؤية أن تضمن لجميع المغاربة الاستفادة من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
واستحضر شوكي طبيعة السياق السياسي الراهن، سواء أمام المتغيرات البنيوية على المستوى الدولي والتحولات الجيو- سياسية وما بات ينتج عنها من انعكاسات على الأوضاع الداخلية لبلادنا، منبها إلى أنها يدعو الجميع إلى استحضار اليقظة المطلوبة والتعبئة الجماعية، والنفس الوطني الذي يجعل همه الأساسي تغليب المصالح العليا للوطن والمواطن.
وخلص المتحدث، إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيتعامل بكل جدية وروح المسؤولية مع هذا المشروع التشريعي، مقدما مساهمته البرلمانية التي همها الأساسي هو العمل على تحصين مكتسباتنا الديمقراطية والتنموية وتطويرها، باستثمار كل الفرص المتاحة والممكنة، بروح إيجابية منفتحة لتوطيد ممارسة برلمانية جادة ونوعية. وشدد على أن الأحرار يمد يده لكل نقاش جاد ومسؤول، لكنه لن يصمت أمام الأكاذيب، ولن يسمح بأن تُختزل سنوات من العمل والإصلاح في شعارات جوفاء.
