الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين

الدار/ كلثومة ادبوفراض

أعادت السلطات الصينية تشديد قبضتها على القطاع المالي، بإطلاق حملة واسعة تستهدف الوسطاء غير المرخصين المتورطين في ممارسات مشبوهة، في خطوة تروم تعزيز الانضباط داخل السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وتأتي هذه الحملة، التي تنسقها عدة جهات رسمية من بينها وزارة الأمن العام والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، لتطويق أنشطة وسطاء الودائع والقروض غير القانونيين، إضافة إلى منصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة ووكلاء التأمين الذين يشتغلون خارج الإطار القانوني.

من جهتها، تعتزم السلطات توسيع نطاق التحريات وتعميق الأبحاث لكشف خيوط الشبكات المتورطة، مع متابعة المسؤولين عنها قضائيًا، إلى جانب العمل على تحسين جودة الخدمات المالية القانونية وتعزيز آليات المراقبة لقطع الطريق أمام هذه الممارسات.

وللإشارة، فإن حملات سابقة كانت قد أسفرت عن نتائج لافتة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في أكثر من 1500 قضية خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى نونبر الماضيين، كما نجحت في تفكيك ما يزيد عن 200 شبكة إجرامية، يُشتبه في تورطها في معاملات مالية غير مشروعة تُقدّر قيمتها بحوالي 30 مليار يوان، أي ما يعادل 4.35 مليار دولار.